تكون التدخلات في سوق الفوركس فعالة عندما تتم في الوقت المناسب. لقد استطاعت اليابان اتقان هذا الفن مع مرور الوقت. دخلت السلطات النقدية سوق الفوركس للمرة الثانية بعمليات شراء بكميات كبيرة من الين مقابل الدولار الأمريكي على خلفية نمو سريع لزوج USD/JPY بعد مؤتمر جيروم باول بعد اجتماع FOMC. لم يرهب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بتلميحات برفع سعر الفائدة الفيدرالية، مما دفع بعائدات السندات الحكومية للانخفاض. وقد أصبح هذا الضوء الأخضر للتدخل النقدي التالي من قبل وزارة المالية اليابانية في زوج USD/JPY.

في الوقت نفسه، يراقب المتداولون بفزع الصراع بين الأسواق المالية والبنوك المركزية. الجهات التنظيمية لا تحقق النجاح دائمًا. لا يزال قصة جورج سوروس، الذي أوقع بنك إنجلترا على ركبتيه في التسعينيات، على كل لسان. ومع ذلك، في ذلك الوقت، كان خصم المالي يتصرف بشكل مباشر جدًا. الآن تتصرف البنوك المركزية بذكاء وحنكة.

ظلت حكومة اليابان صامتة بشأن التدخل في سوق الفوركس، ويجب على المتداولين أن يحددوا ما إذا كانت قد حدثت ويقيموا مدى ذلك. في الحالة الأولى، من المحتمل أن نتحدث عن 5 تريليون ين يعادل 35 مليار دولار. في التدخل الثاني، يمكن أن يزيد مبلغ حقن النقد. انخفض زوج USD/JPY دون 153، بعد ذلك ارتفع الزوج النقدي مرة أخرى.

ديناميكية زوج USD/JPY والتدخلات في سوق الفوركس

في مثل هذه الظروف، يعتبر الاحتفاظ بمراكز طويلة في الدولار الأمريكي مقابل عملة الين الياباني خطيرًا للغاية. على الرغم من عدم رغبة نائب وزير المالية ماساتو كاندا في الرد مباشرة على سؤال ما إذا كان التدخل قد حدث فعلًا، إلا أنه يؤكد أن اليابان ستتصرف في أي وقت، سواء خلال جلسة الفوركس الآسيوية أو الأوروبية أو الأمريكية. تبدو التهديدات جادة، وبعد حدوث انخفاضين حادين في زوج العملات USD/JPY، سيفكر المضاربون مرتين قبل المشاركة في المغامرة.

علاوة على ذلك، يجلب التدخل في العملات أرباحًا طائلة للحكومة. اكتسبت البلاد أصولًا أجنبية عندما كان الين ضعيفًا، والآن تبيعها باستخدام مبدأ "الشراء في الأوقات المنخفضة والبيع في الأوقات المرتفعة". ومع ذلك، من غير المرجح أن يأخذ مسؤولو وزارة المالية هذا في الاعتبار.

الاتجاه الصعودي في زوج العملات USD/JPY يظل ساري المفعول من الناحية الأساسية. الفارق في أسعار الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان هو 500 نقطة أساس. لذلك، يبدو أن الأموال ما زالت تتدفق من آسيا إلى أمريكا الشمالية. قد تكون الشائعات التي تفيد بأن كازو أويدا قد يرفع تكاليف الاقتراض إلى 0.5٪ في عام 2024 و 1٪ في عام 2025 إذا استمر الين في التضعيف لها بعض الأسس، ولكن مع مستوى دين حكومي يبلغ 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي، قد تكلف طوكيو غاليًا. هذه الديون تحتاج إلى خدمة.

لذلك، ستواصل السلطات النقدية التقدم بتدخلات في العملات. أعتقد أن المسألة لن تنتهي بحدوث حالتين. صناديق التحوط ليست خائفة ولا تعتزم الاستسلام. على العكس، يضعون أوامر معلقة أدنى من أجل شراء الدولار الأمريكي بسعر أرخص. أعتقد أنه يجب استخدام نفس الاستراتيجية من قبل تاجر عادي.

من الناحية التقنية، على الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، تكررت قصة انهيار حاد للأداة واستعادتها لاحقًا وتشبه تنفيذ نمط آدم وحواء. من المنطقي وضع أوامر شراء محددة من مستويات 154.0 و 153.4 و 152.4.